عقود الجوهر الثمين

نظم قواعد الترجيح عند المفسرين
عقود الجوهر الثمين
نظم قواعد الترجيح عند المفسرين
نظمها / عبدالله عبده العواضي
المقدمــــــة
قال الفقير طالب المراضي
الحمد لله الذي قد انزلا
على النبي أحمد خير الورى
صلى عليه ربنا وسلما
أعطاه ربي أية القرآن
منزَّلا بأفصح اللسان
فبهر العقول في أسلوبهِ
وهديه ونظمه البديعِ
والناس ليسوا مستوي الأفهام
فاختلفت في فسره الآراء
واحتملت ألفاظه معاني
فاشتبه الصحيح بالسقيم
وقُبِلتْ بعض الأمور وقتا
ألفيت من بدائع التحرير
مؤلَّف الشيخ حسينِ الحربي
قد لخص الصواب في قواعد
فاستحسنت عندي وباستخاره
والله أرجو العون والرشادا
فهاكها مجلوة المعالم

من ربه ابن عَبدهِ العواضي
كتابه مباركا مفصلا
وخير متق وخير من قرا
وصانه وزانه وكرما
معجزة على مدى الازمان
وأوضح البيان والبرهان
وحسن ما يشع من محجوبهِ
وفصله ولفظه الرفيعِ
كالخلق حالهم على الأيام
منها هدى وبعضها أهواء
مختلفات حسب المباني
واختلط الكريم بالعقيم
وهْي تخالف الصواب حتى
قواعد الترجيح في التفسير
جزاه ربي بمزيد القرب
منثورة مصحوبة الشواهد
نظمتها لتحفظ العباره
والحق والإخلاص والسدادا
بهية مضيئة المباسم

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني
مدخـــــــل
والنسخ في القرآن ليس يُقبَل
أو انتفا لحكمها الأصيل
وتحتها خمس من القواعدِ
النقل والتخصيص والإضمار
مغلبينها على النسخ لدى

إلا بتصريح صحيح يُنقَل
وامتنع الجمع مع المزيل([1])
في تاليين عدُّها وأنشدِ
والإشتراك والمجاز ساروا
تعارض مع فردها يوماً بدا

قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف
ولا يجوز الرد للقراءةِ
والاتحاد غالب الخلاف في
وقدِّمنْ معاني التواتر
هذا إذا لم يمكن الحمل على
واختر من الإعراب والتفسير
ما وافق الرسم الذي أقاما

مع الثبوت عندهم كالآيةِ
معنى القرائتين فافهم واعرف
على التي شذت لدى التنافر
تواترٍ مؤلِّف ما انفصلا
في لجة التباين الكثير
عثمان عندما غدا إماما

قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني
ورجحوا أن يدخل الكلام
إخراجه إلا ببرهان أتى
لاتعدلن عن ظاهر القرآن
وحمل قول ربنا تعالى
في الذكر أولى أوجه التفسير

في سابق أو لاحق ولاموا
إلى العدول عنهما إن ثبتا
الى سواه دونما برهان
على الطريق الغالب استعمالا
عند النزاع في اصطفا الخطير

قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة
متى وجدنا خبر الصحاح
لآية فلا نحيد عنهُ
وإن يوافقِ الحديث قولا
ورُدَّ في التفسير ما قد خالفا
كذا الذي قد باين الإجماعا
وفي أمور الغيب إن دل الخبرْ
ففسِّرنْ بما يجيئ فيهما

قد نص في التفسير والإيضاح
إلى سواه والبيان منهُ
من بين الاقوال يعدّ الأولى
قول الكتاب والحديث المقتفى
فاردده مطلقاً تر انتفاعا
من الكتاب والحديث المعتبرْ
ولا تَمِلْ عند البيان عنهما

قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار
وقدمنْ من أوجه التفسير
متى يوافقْ سبب صريحُ
ثبوت تاريخ النزول للسور
مرجحاً لكل وجه وافقهْ
والفهم والتفسير عمن قد سلفْ
كذلك التفسير عن جمهورهم

كل اختيار عالم بصير
مقاله وذلك الصحيحُ
أو آية منها يعد معتبر
من أوجه التفسير لا ما فارقهْ
مقدم على تفاسير الخلفْ
على الذي يشذ من مأثورهم

قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن
والقول إن قرائن السياق
وقدمنْه إن أتت آيات
وكل قولٍ عظّم النبوه
فهو الحريُّ في بيان الآيةِ
وأي قول طاعن في العصمةِ

تكنْ له رُجِّحَ باتفاق
تعضده إذ هنَّ مُوضِحات
ولم يَهض من مرسل علَّوه
من كل قول لم يَلِقْ بالقدوةِ
يرد رداً باتفاق الأمةِ

قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب
قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني
واحكم برد كل قول قد أتى
لم يأخذ الفسر من الدلالةِ
وليس كل ما أتى في اللغةِ
وحمل قول الله فيه يجب
دون الضعيف أو شذوذ وجدا
وأربع تُحيتَ هذي القاعده
فالقول إن دل على الإضمار
بين اشتراك أو مجاز قدما
والحكم أيضاً للمجاز عندما
أو اختلاف مَعَهُ تقدير
وفرضوا حمل نصوص الشرع
وتحتها التخصيص سابق على
واللُغويّة من الحقائق
عند الخلاف دونما دليل
وقدِّمنْ على التي قد أخرت
وذاك حين ينتفي البرهان
إن لم يصحْ حملٌ على الشرعيه
ورجحنَّ القول باستقلال
إلا إذا دل دليل بيِّنُ
بعلم جملة من القواعد
فكل حذف في الكتاب يظهر
وإن خفيْ فغرض الآيات
والحمل للقليل من مقدر
والقول بالترتيب والتقويم
لا تحمل الآي على القلب إذا
والقول بالتأسيس قول أولى
وحملها على تباين يفي
والقول بالتأصيل غالب على
وقدم الحمل على الإفراد
وتحت هذي أربع يؤخر
تواطؤ والنقل تخصيص كذا
والقول إن أيَّده اشتقاق
وأوجبوا حمل نصوص الشرع
إن جاءه التخصيص ينفي حكمهُ
والاعتبار بعموم اللفظ
واحمل على الإطلاق لفظ المُنْزَلِ
والأصل في الأمر الوجوب ثم في

من التفاسير لديهمُ متى
أو السياق من مباني الآيةِ
يصح تفسيراً لكل جملةِ
على الذي تعرف منه العرب
أو منكر عن الثقات وردا([2])
أتت لما قد جاء فيها عاضده
أو زائد فأولٌ وجاري
- عند اختلافهم- مجاز منهما
يرى مع الإضمار فاعلمنْها
رُجِّحَ من بينهما الأخير
على الحقيقة لأصل الوضع
قصد المجاز هكذا تحصلا
تغلبها حقيقة الشرع النقي
لواحد يكون في التأويل
قبلُ التي للعرف عنهم نُسِبت
معيِّناً إِحداهما والشاْن
لصارف أو كونها منفيه
على ذوي التقدير لاكتمال
فالحذف لكن يعرف المعيَّنُ
موصلة إلى المقال الراشد
أولى به من كل ما يقدر
وسبل الشرع تُرى الجهات
أولى من المقدر المستكثر
أولى من التأخير والتقديم
صحت بدون القلب يوماً مأخذا
ممن رأى التوكيد حقاً قولاً
أرجح عندهم من الترادف
قول الزيادة لأصل اعتلى
مع اشتراك كان باطراد
فيها اشتراك في زمانِ يُذكر
إضمارهم عند انفراد كان ذا
أو التصاريف له استحقاق
على عموم واحكمنْ بالمنع
فعند ذاك أبطلنْ ما عمّهُ
لا بخصوص سبب بذا اقض
إلى ورود قيد ذا المسترسل
نهي حرامٌ إن خلا من صارف

قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير
متى يجز حمل الضمير المستتر
ولا نصير مُعْمِلين الشاْنا
إعادة الضمير للذي ذُكِر
ومثله لما الحديث عنهُ
وفي اتحاد مرجع الضمائر
عند الخلاف لكن الإلزام
ورده لأقربٍ مما ذُكِر
هذا إذا لم تأْتها منازِعه([3])
بعلْم عدّة من الفوائد
ذكرها مصنف الكتاب

على سوى الشأن بذاك فاعتبر
إلا لعجز عن سواه كانا
أولى من العود لمقدور شُعِر
أولى من البعيد فاحفظنْهُ
رجِّحْ على اعتماد قول ناشر
بها لدى الوفاق لا يُقام
أصلٌ عدا إن جاء أصل لم يُقِر
فإن أتت فُصِلت المنازَعه
ضابطة تنازع القواعد
ممهداً قبل ولوج الباب

قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب
واختر من الإعراب كل لائق
موافقاً ادلة الشرع الجلي
وأوجبوا الحمل على القويِّ
دون الضعيف والغريب النادر

من الوجوه بالكتاب السامق
من كل وجه جانب العرف العلي
وواضح من أوجه النحويِّ
والشاذ عند معظم المشاهر

الخاتمة
والحمد لله الذي تفضلا
عطاءه حتى وصلت الخاتمه
ثم الصلاة والسلام دائما
محمد والآل والصحب الأولى

بعونه في البدء ثم أجزلا
فسائلاً بالنظم حسن الخاتمه
على الذي للرسل جاء خاتما
قد شُرِّفوا بين الورى ومن تلا